شمال نیوز: مالک شریعتی، نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی در نطق خود پانزده آبان خود در صحن علنی مجلس تاکید کرد: «اگر منابع کشور محدود است که هست باید برای همه محدود باشد. وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکتهای دولتی کشور 2.5 برابر شرکتهای خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت‌المال در یک سوم بالای درآمدی کشورند، همه تلاش می کنند کارمند رسمی و حقوق بگیر دولت شوند. باید این چرخه را متوقف کنیم.»

متن کامل نطق آقای شریعتی را در ادامه خواهید خواند:

در برابر حماسه بی‌نظیر و میلیونی مردم بصیر و صبور ایران اسلامی در 13آبان تماشایی، سر به سجده سپاس الهی می‌گذاریم؛ اما تشکر حقیقی از مردم را همه ما مسوولان بویژه دولتمردان محترم باید در ایجاد گشایش و ثبات اقتصادی، اتخاذ تصمیمات صحیح، حمایت از اقشار محروم، رفع فقر و فساد و تبعیض بدانیم که هرچه در این راه مجاهدت شود بازهم بدهکار مردمی هستیم که بحق از برخی ناکارآمدی‌ها در یک دهه اخیر گله‌مند هستند.

امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده که کارفرمای اغتشاشات اخیر ایران، نظام سلطه به سرکردگی آمریکا با دلارهای نفتی گاو شیرده او، رژیم سعودی است. بایدن رئیس جمهور "حواس‌پرت" آمریکا، درباره نظام مستحکم جمهوری اسلامی ایران تخیلی واهی کرد و با غلط مضاعف آن را در روز آمریکا ستیزی بر زبان آورد که بلافاصله با ضربه پشت دست مردم ایران در راهپیمایی 13 آبان مواجه شد و هیچ‌کس در هیات حاکمه آمریکا و حتی زیردستان بایدن بیچاره هم از او حمایت نکرد.

اما این حرف تنها ناشی از بی کنترلی بایدن نبود؛ بلکه سابقه ای تاریخی در ذهن مردم ایران دارد. در اسناد مهم و خواندنی منتشر شده از لانه جاسوسی آمریکا، یکی از پرتکرارترین عبارات درباره ایران، "نفت، گاز و انرژی" است. آمریکا، ایران را به چشم یکی از مهمترین منابع انرژی برای خود و متحدانش می‌دید و هنوز هم می‌بیند.

در جلد 11 اسناد لانه جاسوسی حدود 10 صفحه به قراردادهای شرکت کرسنت پترولیوم امارات با ایران پرداخته و سهامدار عمده و اصلی آن را یک شرکت آمریکایی معرفی کرده است؛ شرکتی که با خیانت و غفلت قرارداد گازی ننگین آن پس از انقلاب منعقد شد و خسارات متعددی به منافع مردم ایران وارد کرده است. همینجا از قوه قضاییه می خواهم در پاسخ به نامه سال گذشته 265 نماینده مجلس، گزارشی از روند رسیدگی به پرونده کرسنت ارائه نماید.

در بخشی از این اسناد گزارش شماره 167901 آمده است: «اهمیت اصلی ایران به موقعیت مهم جغرافیایی آن، جایگاهش در حکم یک تولید کننده عمده نفت و کشوري داراي ذخایر عظیم گازي، وابستگی شدید برخی از هم‌پیمانان اصلی ما به نفت ایران و نقش نوظهور ایران در رهبري منطقه خلیج فارس بطور اخص و در منطقه بطور اعم است.»

عزیزان! مساله آن است که امروز از یک‌سو نسبت به 50 سال قبل، نیاز غرب به منابع انرژی ایران بیشتر شده و از سوی دیگر، نقش ذاتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و منطقه غرب آسیا از رژیم یکنفره و سگ دست‌آموز آمریکا به قدرتی مردمی، مستقل و لنگرگاه تعادل سیاسی و امنیتی در منطقه و فرامنطقه تبدیل شده است. ایران از یک کشور مدافع پشت مرزهای جغرافیایی خود به یک عنصر فعال و تعیین کننده معادلات جهانی تبدیل شده است.

تمام تلاش آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان کودن آنها در منطقه، به هم زدن این تعادل به سود منافع شیطانی خودشان است والا مردم منطقه غرب آسیا، آزاد شدن کشورهای خود به سبک آمریکا را در افغانستان و عراق با جهموری خواهان و در سوریه و لیبی با دمکراتها تجربه کرده اند و این آینه عبرت علاوه بر خوی استکبارستیزی و ذات دین‌مداری مردم ایران اسلامی، همواره پیش چشم‌ ما قرار دارد.

جبهه کفر و استکبار منفعل و در حال نزول و سقوط است؛ ساماندهی اغتشاش عجولانه و خشونت‌بار اخیر علیه جمهوری اسلامی هم یک حرکت انفعالی در برابر پیشروی جبهه مقاومت به رهبری ایران قلمداد میشود که البته برخی کاستیها و خلاهای درونی ما را نیز نمایان کرد تا تدبیر و درمان شوند.

مجلس یازدهم در دو سال اخیر، اقدامات خوب و مهمی انجام داده است که تاثیر بسیاری از آنها در میان مدت و بلندمدت در کشور آشکار خواهد شد. تصویب قوانین کلیدی و مداومت بر روند تنقیح قوانین و پیگیری اجرای آنها با اقدامات نظارتی از جمله مهمترین تلاشهای مجلس بوده است. دولت نیز پس از عبور موفق از چالش کرونا، بر اصلاحات اقتصادی تمرکز کرده و در حال تلاش مخلصانه است که باید بویژه در تثبیت نرخ ارز تلاش بیشتر کند.

علیرغم همه این اقدامات، راه نرفته بسیار است که با همکاری مشترک سه قوه نیازمند تعیین تکلیف است؛ اجرای قانون سرمایه ساز اعاده اموال نامشروع مسوولان، اصلاح ساختار بودجه نویسی و حل ناترازی بودجه، اصلاح قوانین انتخابات مجلس، مدیریت شهری و احزاب، تکمیل قانون بانکداری، قوانین مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه نظام جامع و عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد، ایجاد حکمرانی یکپارچه انرژی کشور، تعیین تکلیف نحوه اداره شرکتهای دولتی کشور و نظام جامع بهره وری معادن.

در این میان اما گاهی برخی تصمیمات و غفلت‌ها آزاردهنده است. در مصوبه اخیر افزایش حقوق، هر یک میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، سقف را هفت میلیون تومان بالا برده و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق 50 میلیون تومانی در کشور قانونی شد! چرا باید فاصله اینقدر زیاد باشد؟! بله؛ تفاوت در مهارت، کارآیی، تخصص، سابقه، سختی کار و مسوولیت را قبول داریم اما این فاصله اصلا منطقی نیست.

مگر چند هیات علمی عزیز و قاضی شریف نیازمند عدم رعایت سقف داشتیم که به خاطر آنها کل این دو قشر زحمتکش را نزد مردم بی‌ضابطه معرفی کردیم؟ چرا از ظرفیت موجود برای استثنا کردن برخی مشاغل خاص و ذیحق استفاده نکردیم و نمی‌کنیم؟ چرا به جای آن کل یک صنف و دستگاه را مستثنا می‌کنیم؟ این همه استثنا، قانون را تبدیل به آبکش و از کارآیی ساقط کرده است. چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت یا برق، دو سه برابر همان شغل در آموزش و پرورش دریافتی دارد؟

عزیزان! این کشور جمهوری اسلامی است، نه جمهوری کارمندان. اگر منابع کشور محدود است که هست باید برای همه محدود باشد. وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکتهای دولتی کشور 2.5 برابر شرکتهای خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت‌المال در یک سوم بالای درآمدی کشورند، همه تلاش می کنند کارمند رسمی و حقوق بگیر دولت شوند. باید این چرخه را متوقف کنیم.

اما در باب منابع مالی کشور نکته مهمی عرض میکنم.

مهمترین شرکت دولتی کشور، شرکت ملی نفت ایران است که استخراج نفت و گاز و فروش و صادرات را برعهده دارد. هم در منابع و هم در مصارف نیازمند دقت بیشتر و شفافیت کامل است. سیستم ثبت نفت و گاز استخراج شده برخط نیست و احتمال خطا یا سوءاستفاده را بالا می‌برد که مواردی هم گزارش شده؛ از وزارت نفت میخواهم سریعتر میترینگ را برنامه ریزی و عملیاتی کند.

در مصارف نیز، سیستم حسابداری شرکت ملی نفت، ماقبل تاریخ است و هنوز بروز نشده است. برخی از منابع مالی کلان در بودجه کشور نیست و در اختیار هیات مدیره شرکت نفت است. این اعدادی که عرض میکنم لزوما به معنای تخلف نیست اما حتما عدم شفافیت و شلختگی مالی و بسترساز فساد هست. درآمد وزارت نفت از محل فروش داخلی و صادرات نفت، گاز طبیعی، میعانات گازی و فرآورده های نفتی در بودجه سالانه قید شده و هزینه می شود، اما یک درآمد مهم هیچ سالی در قانون بودجه نیامده و تعیین تکلیف نشده است. سال 1400، پیش بینی درآمد صادراتی گاز مایع (LPG) 67 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که 113 همت محقق شده است. این درآمد برای سال 1401، حدود 90 همت پیش بینی شده است که باتوجه به قیمتهای 6 ماهه نخست، احتمالا مرز 170 همت را پشت سر خواهد گذاشت.

وقتی ما در جداول بودجه برای 20 میلیارد غذای باقیمانده پادگانها، ردیف درآمدی داریم، چرا این رقم کلان مورد غفلت دولت و مجلس است؟ درخواست میکنم دولت محترم هم در لایحه برنامه توسعه، هم در لایحه بودجه این غفلت چند ساله را جبران کند.